تکمیل پایانه های صادراتی رونق بخش بازار کشاورزی کردستان

به گزارش ایرنا، کردستان به واسطه داشتن ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای مرزهای باشماق مریوان و سیرانبند بانه و همچنین سه بازارچه موقت مرزی در شهرستان های بانه، مریوان و سروآباد است. این ظرفیت موجب فراهم شدن بستر مبادلات تجاری در استان شده است و در رویه صادرات از مرزهای استان همواره بیشترین درصد مربوط به محصولات کشاورزی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نبود بسته بندی مناسب محصولات کشاورزی در کنار عدم صادرات یکجای برخی از این محصولات؛ به دلیل کم بودن ظرفیت سردخانه و انبار در استان، علیرغم ظرفیت های مناسب بازار عراق موجب شده است ارز آوری صادرات محصولات کشاورزی با توجه به ارزش وزنی آنها رضایت بخش نباشد.

با توجه به ظرفیت استان و در راستای حل مسائل و کمبودهای مذکور ۲ پروژه پایانه صادراتی عام و خاص در استان تعریف شده است، مجوز پایانه صادراتی عمومی در سال ۱۳۹۴ صادر شده ولی تا کنون تنها ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مجوز پایانه خاص یا تخصصی محصولات کشاورزی هم به عنوان یک واحد مکمل گمرکی در آذرماه سال ۱۴۰۰ صادر شد و ۱۷ هزار و ۳۰۰ مترمربع زمین در «سه راه نی» شهرستان مریوان به آن اختصاص یافت اما هنوز نیمه کاره مانده است.

صادرات محصولات کشاورزی نیازمند زیرساخت هایی هم چون سردخانه، انبار و بسته بندی است و با احداث پایانه صادراتی این موارد تامین خواهد شد. با ایجاد این پایانه ها امکان دسترسی یکسان تولیدکنندگان به خدمات با هزینه مناسب، کنترل و حفظ کیفیت مطلوب در محصولات در راستای رعایت استانداردهای بازارهای صادراتی فراهم می شود.

مجوز پایانه خاص یا تخصصی محصولات کشاورزی هم به عنوان یک واحد مکمل گمرکی در آذرماه سال ۱۴۰۰ صادر شد و ۱۷ هزار و ۳۰۰ مترمربع زمین در «سه راه نی» شهرستان مریوان به آن اختصاص یافت.

پیشرفت ۱۵ درصدی پایانه صادراتی عام در کردستان

مجری طرح پایانه صادراتی عام، شرکت الماس راهین است که مدیرعامل این شرکت در ارتباط با این پروژه گفت: در ابتدا ۱۵ هکتار از اراضی ملی برای اجرای پایانه عمومی اختصاص یافت ولی به دلیل قرار گرفتن آن در پروژه شهرک نیشتمان این محل تغییر کرد.

کمال صولی ادامه داد: زمینی به مساحت ۲۵ هکتار در کیلومتر هفت جاده سنندج-مریوان برای اجرای طرح پایانه صادراتی عام مشخص و به شرکت الماس راهین واگذار شد. در ادامه زمینی به مساحت ۲۵ هکتار در کیلومتر هفت جاده سنندج - مریوان برای اجرای این طرح مشخص و به شرکت الماس راهین واگذار شد.

وی یکی از زیرساخت‌های اولویت‌دار در توسعه صادرات را ایجاد پایانه های صادراتی خواند و اظهار داشت: معتقدم کردستان به دلیل پیشینه ای که در امر تجارت دارد باید بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری کند.

مجری طرح پایانه صادراتی کردستان یادآور شد: با توجه به اجرایی شدن منطقه آزاد بانه و مریوان، وجود پایانه صادراتی می تواند پشتیبانی برای این منطقه باشد.

۱۷ مورد پایانه تخصصی صادراتی در کشور وجود دارد و کردستان هم با توجه به ظرفیتی که در بخش تولید محصولات کشاورزی از جمله داشتن رتبه برتر در تولید توت فرنگی، گردو، انگور، گندم، نخود و سیب زمینی دارد چند سالی است که پیگیر ایجاد پایانه تخصصی محصولات کشاورزی است.

بهره‌برداری از پایانه تخصصی محصولات کشاورزی استان تا پایان سال ۱۴۰۳

مجری طرح پایانه صادراتی تخصصی محصولات کشاورزی هم اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان مریوان است که به گفته مدیر تعاون روستایی استان کردستان از محل اعتبار شرکت بعد از تخصیص زمین اقدام به تسطیع، دیوار چینی، آماده سازی محوطه و اخذ امتیازات آب و برق کرده است.

بهرام کوشکی با اشاره به اینکه سوله های یک هزار تنی و باسکول ۶۰۰ تنی در این پایانه در حال آماده سازی است، افزود: در صورت اعطای تسهیلات بلاعوض و کم بهره برای احداث ساختمان اداری و خدماتی و همچنین تجهیزات لازم تا پایان سال ۱۴۰۳ این پروژه به بهره برداری می رسد.

با توجه به اهمیت کار، این پروژه در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم مطرح شد ولی پرداختن بیشتر به جزئیات آن به جلسه دیگری از این شورا موکول شد که امید است در ساخت ان تسریع شود.

صادرات روزانه هزار و ۵۵۶ تن محصولات کشاورزی

به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان به طور میانگین روزانه حدود یک هزار و ۵۵۶ تن محصولات کشاورزی از طریق گمرک های باشماق مریوان و سیرانبند بانه به عراق صادر می شود.

پیمان اسکندری ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که میزان ارزآوری محصولات کشاورزی با توجه به ارزش وزنی صادرات آنها کم است و با احداث پایانه صادراتی این مشکل برطرف می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان هم در رابطه با محل قرارگیری پروژه پایانه صادراتی تخصصی محصولات کشاورزی گفت: با اجرای این پروژه ارزش اراضی کشاورزی محدوده این پایانه ها هم افزایش می یابد و این زنگ خطری برای نابودی زمین های کشاورزی در این ناحیه است.

حامد قادرزاده اضافه کرد: به شرطی مجوز این پایانه صادراتی تمدید می شود که مصوب شود یک متر به این مجموعه تحت هیچ شرایطی اضافه نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی امری ضروری در راستای حفظ امنیت غذایی است، افزود: همه ما نسبت به آینده کشورمان مسوول هستیم لذا باید در راستای منابع آن اعم از آب و خاک تلاش کنیم.

براساس مجوز تاسیس صادره از سوی سازمان توسعه تجارت ایران؛ تصمیم گیری در خصوص درخواست تمدید مجوز پروژه های پایانه های صادراتی کردستان باید در کارگروه توسعه صادرات استان انجام شود.

مجوز پروژه پایانه صادراتی عام الماس راهین تاکنون در سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تمدید شده است. گزارش عملکرد این پروژه به همراه پروژه پایانه صادراتی تخصصی کشاورزی استان(به شرط اضافه نکردن یک متر زمین به مساحت اختصاص یافته شده) در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان در سال ۱۴۰۱ به منظور تمدید مجدد مجوز آنها ارائه شد تا عملیات اجرای این پروژه‌ها متوقف نشود و ادامه یابد.

برچسب‌ها کردستان توسعه صادرات کشاورزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کردستان توسعه صادرات کشاورزی کردستان توسعه صادرات کشاورزی تخصصی محصولات کشاورزی پروژه پایانه صادراتی طرح پایانه صادراتی توسعه صادرات پایانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۲۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.